2- طلاق:
طبق قانون، طلاق حق انحصارى مرد است و مرد مى‌تواند
هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. (ماده 1133 قانون مدنی) اما اگر تقاضاى طلاق از
سوى زن مطرح شود او بايد مواردى هم‌چون: ندادن نفقه، اعتياد به مواد مخدر
یا الکل و يا زندانى بودن شوهر به مدت 5 سال یا بیشتر، بدرفتارى همسر به
طور مستمر بطوری که قابل تحمل نباشد، جنون، عیوبی که مانع زناشویی میگردد،
ترک زندگی خانوادگی به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در یک سال بدون
عذر موجه و بیماری صعب العلاج ساری را اثبات کند. (مواد 1121 و 1122 و
1129 و 1130 قانون مدنی) بسيارى مى‌دانند که اثبات اين موارد در دادگاه
چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگى موفق به اثبات آن
مى شود و یا گاها موفق نمیشود.
زن در صورت یقین به عدم انعقاد
نطفه باز نمیتواند قبل از سپری شدن ایام عده طلاق با دیگری ازدواج کند اما
مرد میتواند بلافاصله پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید. (ماده 1150 و 1151
قانون مدنی)
3- حق ولايت (سرپرستى) بر فرزندان:
در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم
جداگانه دارد. حضانت به معناى نگهدارى از فرزند است و ولايت به معناى
سرپرستى و اداره امور مالى، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگى، اجازه
خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانى کودک و موارد ديگر
است. بر اساس قانون مدنى ايران مادر هيچ وقت نمى تواند سرپرست فرزندش باشد
(ماده 1180 و 1181 قانون
مدنی) و در صورت نبودن پدر و جد پدرى نيز ولایت بر فرزندان به او تعلق نمى
گيرد و زن با طی تشریفات قانونی تنها مى تواند قيم فرزند خود شود. البته
در آن صورت هم اداره سرپرستى (زير نظر دادستان) بر کارهاى مادر نظارت دارد
و حتى حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستى است.
مادر به جز افتتاح حساب قرض‌الحسنه حتى نمى
تواند براى فرزندش حسابى باز کند يا بدون امضاء شوهرش براى کودکش خانه‌اى
بخرد. اگر مادرى با اجازه پدر کودک و با پول خود براى فرزندش خانه اى
بخرد، پدر مى تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و
مادر در اين موارد هيچ حقى ندارد. يا مادرى که فرزندش به دليل بيمارى در
بيمارستان است و نياز به عمل جراحى داشته باشد، اين پدر است که بايد
اجازه عمل را بدهد و مادر نمى‌تواند بدون امضاى پدر، از پزشکان بخواهد که
کودکش را عمل جراحى کنند. اين در حالى است که طبق قانون، سرپرستى و ولايت
پدر ، "قهرى" است. يعنى حتى اگر خود پدر هم بخواهد نمى‌تواند
سرپرستى کودک را به همسر خود واگذار کند!
حق حضانت بر فرزندان نیز برای زن
محدود به 7 سالگی است (ماده 1169 قانون مدنی) و اگر زن در موردی که
حضانت طفل را برعهده دارد شوهر کند، حق حضانت از او سلب میشود (ماده 1170 قانون
مدنی)
4- تعدد زوجات (چند همسرى):
از موارد ديگر نابرابرى در قانون فعلى ازدواج
نيز بحث تعدد زوجات، يعنى چند زنى مردان است. به گونه اى که مرد مى تواند
4 زن عقدى و بى نهايت زن صيغه اى داشته باشد .
5-
سن مسئوليت کيفرى: ( ماده 49 قانون مجازات
اسلامى، مواد 231 -219 قانون آيين دادرسى کيفرى)
سن مسئوليت کيفرى براى دختران 9 سال قمرى (8 سال
و 9 ماه شمسى) و براى پسران 15 سال قمرى (14 سال و 6 ماه شمسى) است به
طورى که اگر دخترى 9 ساله مرتکب جرمى شود با او مثل يک انسان بزرگسال
رفتار مى کنند و تمامى مجازاتى را که قانون درنظر گرفته است (حتى اگر
اعدام باشد) براى او نيز صادر مى شود. تنها استثنا اين است که آن کودک را
در زندان يا کانون اصلاح و تربيت نگه مى دارند تا به سن 18 سالگى برسد و
بعد حکم اعدام را اجرا مى کنند.
6- تابعيت :
طبق قوانين ما تابعيت زن ايرانى به فرزندش منتقل
نمى شود. اگر پدر شما ايرانى باشد، شما هم ايرانى محسوب مى شويد اما داشتن
مادر ايرانى، شما را ايرانى محسوب نمى کند. (ماده 976 قانون مدنى )
از طرفى زن ايرانى که با مرد خارجى ازدواج کند
در بعضى موارد حتى تابعيت ايرانى خود را نيز از دست مى دهد.
7- ديه :
"ديه" ميزان پولى است که به عنوان
خسارت از سوى قاتل يا کسى که مرتکب ضرب شتم شده است به کسى که صدمه ديده
يا خانواده کسى که کشته شده، پرداخت مى شود. در قوانين ايران ارزش جان زن
نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. اگر زنى که پنچ ماهه حامله است
تصادف کند و در آن تصادف کشته شود ميزان خسارتى که براى زن پرداخت مى‌شود
نصف مبلغى است که براى جنين پسرى که در شکم اوست مى‌پردازند. (ماده 300 قانون مجازات
اسلامی)
دیه ی جراحات و اعضا زن تا ثلث
دیه کامل نرسیده باشد با دیه ی مرد یکسان است و از ثلث به بعد، دیه ی زن نصف
دیه ی مرد میباشد. (ماده 301 قانون مجازات اسلامی)
8- ارث : (بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901، 907 قانون
مدنى)
بر اساس قانون مدنى بعد از مرگ پدر و مادر پسران
دو برابر دختران ارث مى برند. اگر مردى فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن
يک هشتم از اموال شوهرش را ارث مى برد و اگر بچه نداشته باشد زن يک چهارم
اموال شوهر را ارث مى برد. البته زن هيچ گاه از زمين ارثى نمى‌برد. اگر
مردى بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بين تمام
زنانش تقسيم مى‌شود. اما اگر زنى بميرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر يک
چهارم از اموال زن را ارث مى برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف
اموال را ارث مى برد. پس عملاً شوهر دو برابر زن ارث مى‌برد و دردناک تر
آن که اگر زنى فوت کند و هيچ وارثى غير از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال
او به شوهرش به ارث ميرسد، اما اگر مردى فوت کند و غير از زنش هيچ وارثى
نداشته باشد فقط يک چهارم از قيمت ابنيه و اشجار و اموال منقول شوهر به او
ارث مى رسد و بقيه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود. يعنى دولت به آن
مرد نزديک‌تر است تا زنش که يک عمر به او به سربرده است.
9- قوانينى که از قتل‌هاى ناموسى حمايت مى‌کنند:
از جمله قوانين تبعيض‌آميز ديگر مى توان به
قانونى اشاره کرد که به مرد اجازه مى‌دهد هر گاه زن‌اش را در هم‌بسترى با
مرد ديگرى ببيند مى تواند زن را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمى‌کند.
اين قانون دست مردان را براى کشتن زنان بازگذاشته است. (ماده 630 قانون مجازات
اسلامی) مردان که فقط به همسران خود شک میکنند با وجود قوانين حمايت کننده مى‌توانند
زنان‌شان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدى فرزندان نيز طبق قانون پدر
و جد پدرى (پدر بزرگ پدرى) قصاص نمى شوند، مثلا اگر پدرى دخترش را به
دليل شک به او يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات
(قصاص) معاف مى‌شود و در دادگاه به پرداخت دیه ی قتل به ورثه مقتول و
تعزیر محکوم خواهد شد. (ماده 220 قانون مجازات اسلامی)
10- شهادت: (مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137و171 قانون
مجازات اسلامى؛ ماده 230 قانون آيين دادرسى)
در بعضى موارد زنان حق شهادت دادن ندارند، مانند
جرم لواط يا مساحقه (هم جنس گرايى زنان) يا قوادى يا شرب خمر و ..
در مواردى هم که شهادت زن در دادگاه‌ها پذيرفته
مى شود، 2 زن شاهد برابر با يک مرد شاهد به حساب مى آيد و معمولاً در مورد
واقعه‌اى که زنان شهادت مى‌دهند بايد حتماً يک مرد نيز در آن مورد شهادت
دهد تا براى دادگاه ملاک باشد.
11- ديگر قوانين تبعيض آميز:
در مجموعه‌ى قوانين ايران قوانين تبعيض‌آميز
زياد ديگرى وجود دارند.
در قانون اساسى ما زن
تنها وقتى مادر (همسر) است به رسميت شناخته مى شود يعنى به عنوان يک انسان
مستقل در قانون اساسى هيچ جايگاهى ندارد. در نتيجه در کل قوانينى که از
"قانون اساسى" ناشى شده زنان به عنوان انسان‌هايى کامل و مستقل
در نظر گرفته نشده‌اند.
شرط "رجل سياسى" که تا کنون به
معنى "مردان سياسى " تفسير شده و در شرايط رئيس‌جمهور شدن ذکر
شده و اين يعنى زن نمى تواند رئيس جمهور شود.(اصل 115 قانون اساسی)
حضور زنان بدون حجاب شرعی در
معابر جرم تلقی میشود و دارای مجازات است.(ماده 638 قانون مجازات اسلامی)
در قانون تامين اجتماعى، با آن که زنان
و مردان به يک اندازه پول بيمه مى‌پردازند فرزندانش نمى‌توانند از حقوق
بازنشستگى يا خدمات درمانى مادر استفاده کنند. يعنى زنان نمى‌توانند بعد
از مرگ براى کودکان خود آسايشى فراهم کنند. (ماده 82 قانون بیمه تامین اجتماعی)
در قوانين ما براى افراد متاهل که رابطه
نامشروع دارند مجازات هولناک "سنگسار" در نظر گرفته شده است. (ماده 82 و 83 قانون
مجازات اسلامی) اين نوع مجازات معمولاً در مورد زنان اجرا مى‌شود
چون طبق قانون مرد متاهل مى‌تواند تا بى نهايت صيغه کند و بنابراين مى
تواند مدعى شود زنى را که با او رابطه داشته (به شرطى که زن مجرد باشد)،
صيغه کرده است.
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر