۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

ایران تریبونال به کار خود پایان داد: خشونت جنسی، یکی از جنایتهای سازمان یافته علیه زنان زندانی در دهه 60 بوده است



عدالت برای ایران: مرحله دوم و آخر “ایران تریبونال”، دادگاه نمادین رسیدگی به جنایت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60، شنبه 6 آبان، در شهر لاهه هلند با مشارکت یک هیات 5 نفره از قضات بین المللی شامل یوهان کریگلر، میشائل منسفیلد، ماکائو مواتا، جان دوگارد و پاتریشیا سلر به کار خود پایان داد.هیات قضات بین المللی این تریبونال، پس از بررسی گزارش کمیسیون حقیقت یاب و استماع شهادت 19 تن از شهود در یک فرایند سه روزه، سرانجام در 6 مورد، ، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید و سازمان یافته حقوق بشر مجرم شناختند. این موارد شامل قتل، شکنجه جسمی و روانی، دادگاههای غیرمنصفانه، تعقیب، خشونت جنسی و ناپدید کردن قهری زندانیان سیاسی بود.
برای خواندن گزارش برخی از شهادتها، اینجا را کلیک کنید.
قضات دادگاه همچنین در رای خود توصیه هایی را ارائه دادند که از آن جمله، توصیه به سازمان ملل برای تشکیل یک هیات ویژه تحقیق در مورد جنایات دهه 60 در ایران بود.

۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

برادرزندانی حسن محمدی ، برادرم سیاسی بوده نه قاچاقچی


حسن محمدی زندانی کردی که دو روز پیش در بند دو زندان زاهدان همراه با 4 زندانی دیگر اعدام شد. در این باره کریم محمدی برادر نامبرده ، اتهامات مواد مخدر را رد می کند و می گوید که وزارت اطلاعات برای برادرم پرونده سازی نمود و وی سیاسی بود نه چیزی دیگر و می گوید که خانواده ما بیش از سه دهه میباشد که تاوان داده و چند تن از اعضای خانوادمان از جانباختگان احزاب سیاسی کرد هستند.
نامبرده در مورداینکه حکومت ایران وی را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرده ، گفت که این اتهامیست که وزارت اطلاعات برای برادرم درست کرده و برادر من بی گناه بود و همه میدانند که خانواده ما همواره در کردستان مخالف مواد مخدر و بازرگانی با این مواد بودند.
زندانی حسن محمدی که دارای چهار فرزند میباشد دو سال پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بعدا در دادگاه به اتهام محاربه و مواد مخدر به اعدام محکوم شد ، نامبرده متولد 1338 اهل بوکان،نزدیک به 1 سال ونیم  در بند ۲ زندان زاهدان زندانی بود.برادر این زندانی به اتهام عضویت در حزب کومله در سال 1384 در زندان ارومیه اعدام شده بود.

گزارش دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران



جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)
بیانیه مطبوعاتی
19 مهر 1391 (10 اکتبر 2012)
اعدام ها را متوقف کنید؛
قوانین را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنید
ـ دبیر کل سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، از دولتمردان ایران خواست اجرای مجازات اعدام را  به حالت تعلیق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 5 اکتبر 2012 (14 مهر 1391) در دسترس عموم قرار گرفت.[1] رسانه های عمومی و وبگاه های مختلف فارسی زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از این گزارش در باره فشار تحریم ها بر مردم عادی به حق توجه نشان داده اند، اما بخش اعظم این گزارش هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.
«فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» در فروردین 1391 (آوریل 2012) گزارش مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضیحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمین، جرایم جنسی، دینی و سنگسار؛ اعدام نوجوانان، اعدام های مخفی، اعدام افراد اقلیت های قومی و دینی و موارد دیگر در اختیار دبیر کل آقای بان کی مون قرار دادند. توضیحات بیشتر و اسنادی نیز در خرداد ماه 1391 (ژوئن 2012) ارایه شد. نشانه های بهره گیری از اطلاعات ارایه شده در گزارش اخیر ایشان آشکار است.
گزارش آقای بان کی مون دارای سرفصل‌های زیر است:

۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دربند، جایزه حقوق بشر اتحادیه کانونهای بین المللی وکلای دادگستری را کسب کرد


اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری، جمعه پنجم اکتبر 2012 در دوبلین ایرلند در نشست سالانه خود، جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد. 
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطانی دختر این وکیل محبوس در زندان اوین در این مراسم حضور داشتند. متن پیام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعیت این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد. 
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر این بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنیتی متجاوز از 13 پرونده علیه او تشکیل داده اند که همه آنها در راستای فعالیت های حقوق بشری این وکیل دادگستری است. آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از تاریخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرین بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد. متن کامل پیام عبدالفتاح سلطانی به اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به شرح زیر است: